أفاد مدير عام مشروع مرفأ تونس المالي هشام الريس، أن المشروع الذي تم تدشين مرحلتيه الأولى والثانية اليوم الأحد يمثل احد أهم المشاريع الاستثمارية في تونس وفي المنطقة العربية اعتبارا لحجم الاستثمارات المرصودة ومكوناته.
وأكد فى تصريح إعلامي انه سيتم خلال هاتين المرحلتين انجاز البنية التحتية للمشروع باستثمار أولي بقيمة 350 مليون دينار مشيرا إلى أن الحجم الجملي لكل مشروع المرفأ المالي يبلغ 3 مليار دولار (حوالي 6.5 مليار دينار) سيتم صرفها خلال الثماني سنوات القادمة لاستكمال المشروع وإنهائه.
وقال الرئيس أن هذا المشروع سيكون عند استكمال أشغاله الوجهة الأولى في شمال إفريقيا في مجال الخدمات المالية.
وقال إن المشروع الذي انطلق في السنوات الماضية عرف تأخيرا في انجاز المراحل الأولى بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية مشيرا إلى أن تونس أصبحت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الكبيرة من خلال حرصها على دعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات.
وأثار المدير العام من جهة أخرى جملة من الإشكاليات تتلخص في ضرورة تهيئة البنية التحتية (طرقات ومحولات..) المؤدية إلى المشروع إلى جانب التأكيد على أهمية تزويد المشروع بالكهرباء والغاز والماء باعتبار انه عند الانتهاء من أشغال البنية التحتية سيتم الشروع فورا في إقامة المباني.
كما اقترح المسؤول البحريني تطوير التشريعات في مجال الخدمات المالية وخاصة منها الخدمات غير المقيمة بما ييسر استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات المالية.
ويمتد مشروع مرفأ تونس المالي على مساحة 341 هكتارا بمنطقة الحسيان الواقعة بين رواد و قلعة الأندلس ويتضمن أربع مراحل تتعلق بتهيئة وتقسيم مساحة 220هك منها 1,462 مليون مترا مربعا مغطاة مخصصة للفضاءات المالية والتجارية والسكنية والصحية والترفيهية وتهيئة وتقسيم مساحة 122هك منها1,755 مليون مترا مربعا مساحة مغطاة مخصصة لفضاءات السكن والاستشفاء والمارينا والمرافق.