اسقطت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الاربعاء، الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض ضريبة على المسابح الخاصة بقيمة 1000 دينار سنويا.
فقد صوت خمسة نواب ضد الفصل المذكور فيما احتفظ تسعة نواب اخرين باصواتهم وهو ما يعني سقوط هذا الفصل الذى واجه انتقادات ساخرة من نواب اللجنة وصلت الى حد التندر.
ووصف النواب، خلال مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، هذا الاجراء "بالشعبوي" معتبرين انه "لا يرتقي الى مستوى الانتظارات المرتقبة من مشروع قانون المالية".
وتساءلت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، عن الاثار المالية لهذا الإجراء على ميزانية الدولة مشيرة الى انه يحيلها الى اجراء مماثل تم اقراره في عهد بن علي ويتعلق بتوظيف أداء على الهوائيات.
وقال النائب منصف السلامي (نداء تونس) ان هذا الفصل غير منطقي متسائلا عن مقاييس احتساب الضريبة على المسابح.
ومن جانبه حذر الفاضل بن عمران (نداء تونس)، من خطورة هذا الفصل اذ فيه تعدي على حرمة المساكن من خلال مراقبة تواجد المسابح داخل المنازل وهو ما أعتبره "خرق للدستور".
وابرزت النائبة ليلى الحمروني (نداء تونس)، ان هذا الفصل عبارة عن ضريبة مقنعة على الثروة مشيرة الى انه لا يتعدى ان يكون "إجراء شعبوي".
وعاب النائب علي العريض (النهضة)، على الادارة افراد المسابح بهذا الاجراء الذى جاء منعزلا اذ لم ترافقه حزمة اجراءات اخرى فى نفس الاطار.
وجاء موقف النائب منجي الرحوي، أكثر حدة اذ اعتبر ان اسقاط هذا الفصل، ورغم ما يعكسه من شعبوية الحكومة، هو علامة على الانحياز الى طبقة معينة في البلاد.
وقال النائب عبد العزيز القطي (نداء تونس)، ان هذا الفصل يكرس ثقافة الفشل وكان أحرى طرح إجراءات أكثر جدية على غرار فتح ملف دعم المحروقات.
وفي تعقيبها على تدخلات النواب، أوضحت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام بوغديري، ان هذا الفصل جاء في إطار إعادة توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
ولاحظت ان هذا الفصل يعد نوعا من الضريبة على الثروة ولذلك فان الوزارة تحرص على التقريب بين جباية العمل وجباية راس المال معتبرة ان هذا القرار لا يمثل "بدعة".
ولفتت الى انه وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنى، يبلغ عدد المسابح حوالي ثلاثين الف مسبح ما يعني آثار مالية في حدود ثلاثين مليون دينار.