عقد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابات الشريكة له اجتماعا عاما إخباريا اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة لشرح محتوى الاتفاقات الموقعة في جوان الماضي مع الحكومة .
وتخص هذه الاتفاقات تحسين أجور الأمنيين ومختلف جوانب حياتهم الاجتماعية والمهنية خلال سنة 2016 وخطة العمل بالنسبة للفترة من 2016 إلى 2019 بهدف تحقيق مكاسب جديدة تنهي حالة التدهور التي تميزت بها أوضاع الأمنيين إلى جانب مسألة توحيد النقابات الأمنية ،حسب ما أعلن عنه متدخلون في الاجتماع.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للإتحاد الوطني لقوات الأمن ،الصحبي الجويني ،أعضاء من المكتب التنفيذي وممثلون للإتحاد ونقابات الإدارة العامة لوحدات التدخل والحرس الوطني والأمن العمومي والمصالح المختصة والحماية المدنية وأمن رئيس الدولة والسجون والإصلاح.
وذكر نائب الكاتب العام ،مراد بن عثمان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بأن المرتب الأدنى لعون الأمن ارتفع إلى حوالي 960 دينارا حاليا بواسطة المنح والزيادات التي تم إقرارها في هذه الاتفاقات والزيادات الحاصلة في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما يمثل "تطورا هاما بالنسبة لما كانت عليه الأجور في السابق."
كما يتضمن الاتفاق تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية للأمنيين بتمكينهم من أفضل صيغ التامين الممكنة على المرض وحوادث الشغل والوفاة والإقامة بمستشفى جامعي للأمنيين على غرار المستشفى العسكري في حين تواصل النقابات المطالبة بتطوير نظام الحيطة الاجتماعية لتصبح في مستوى تكلفة 2500 دينار سنويا مقابل 200 دينار حاليا ،حسب المصدر ذاته.
وتستعد هذه النقابات لمواصلة العمل في إطار اللجان استعدادا لمفاوضات جديدة تمكنهم في أفق 2019 من تحسين نظام العمل ومدته الزمنية بالتخفيف منها واحتساب ساعات العمل الإضافية وإنهاء النظام الأقصى الذي يرهق الأمنيين في الوقت الراهن ومن امتيازات لاقتناء سيارات خاصة وتحسين ظروف السكن.