بنوك موازية في تونس "و"القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابع للرابطة تتعثر في أولى خطواتها" " و"تنامي ظاهرة المتاجرة بالحالات الاجتماعية " و" وقريبا تغييرات في الشكل والمضمون في التلفزة الوطنية " و"لا عدالة جبائية في تونس ومن يدفع الضرائب " مثلت ابرز عناوين الصفحات الأولى لليوميات التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر .
ونشرت جريدة "الشروق " ابرز الإجراءات الامنية والديوانية والعسكرية التي تم اتخاذها من قبل وزارتي الداخلية والدفاع وإدارة الديوان للتصدي للإرهابيين ،حيث اكد مصدر امني مسؤول أن هناك معطيات أولية تفيد بوجود خلايا إرهابية داعشية تتكون من مجموعات تضم ما بين 3 و4 إرهابيين يتوزعون على مستوى الشريط الحدودي التونسي الليبي بعد أن تمكنوا من الفرار من المواجهات القائمة في مدينة سرت الليبية ومن بينهم عناصر أخرى قادمة من سوريا وهو ما عجل في تركيب أجهزة سكانر و20 كاميرا مراقبة .
وأضاف العقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، في هذا الشأن، أن المؤسسة العسكرية قامت بتعزيز تواجد وحداتها على الحدود للتصدي لأي محاولة لتسلل المهربين أو الإرهابيين نحو التراب التونسي ، مضيفا انه تم أيضا الاعتماد على دوريات جوية لمراقبة شريطنا الحدودي مع الجانب الليبي .
وأشارت، ذات اليومية ،إلى أن الأراضي الفلاحية بباجة مهددة جديا بان تفقد خصوبتها نهائيا خلال30 سنة القادمة وذلك في صورة عدم اعتماد التداول الزراعي، والذي لا تتجاوز نسبته الحالية حدود 20 بالمائة لدى الفلاحين بما من شانه أن يحد من الاستعمال المكثف للأسمدة والمبيدات، إلا أن ذلك يبقى مرتبطا بضبط أسعار مرجعية ثابتة للبقوليات من اجل تحفيز الفلاحين على زراعتها وفق ما أكده الخبراء والباحثون في المجال الفلاحي .
وأوردت جريدة "الصباح" نتائج البحث الذي أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك الذي كشف عن جملة من السلوكيات الاستهلاكية لدى التونسي تتسم بالتبذير والإسراف في الأنفاق على المواد الغذائية دون سابق برمجة وتنظيم .وأضاف مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أن قيمة التبذير الغذائي الشهري تبلغ 64 دينار للفرد الواحد والخبز في صدارة المواد، مبينا أن معهد الاستهلاك انطلق في تفعيل برنامج متعدد الجوانب للخطة الوطنية للحد من تبذير الخبز هدفها الرئيسي التقليص بنسبة 30 بالمائة من إتلاف هذه المادة في غضون سنة 2025 .
ونشرت الصحيفة ذاتها تحقيقا حول مهنة تشريح الجثث وما تخفيه من مصاعب باعتبارها تتطلب شخصية معينة قادرة على التعامل مع جثث تحكي كل واحدة منها حكاية وهي المهنة التي تحاكي الأموات وتستخرج من جثثهم الحقيقة .
وأضافت ،في السياق ذاته، أن الطبيب الشرعي مطالب بإجراء اختبار دقيق وكتابة تقرير يحدد فيه أسباب وفاة شخص معين ويكون طرفا رئيسيا في كشف الحقيقة، مشيرة إلى أن عدد الأطباء الشرعيين يبلغ حوالي 50 طبيبا بكامل الجمهورية ويمثل العنصر النسائي حوالي 70 بالمائة .كما بينت أن الطب الشرعي شهد إقبالا جيدا من قبل الطالبات وأصبح العنصر النسائي يشكل جزءا هاما من هذه المنظومة الطبية في حين كان سابقا يقتصر على العنصر الرجالي .
وتطرقت جريدة "المغرب" في مقال لها إلى قطاع الدواجن الذي مازال يتخبط في معضلة وفرة الإنتاج ومحدودية الطلب بالرغم من النداءات المتكررة للحكومة من اجل إيجاد الحلول المناسبة حسب ما صرح به فتحي بن خليفة عضو الجامعة الوطنية لمرابي الدواجن.وأضاف ذات المصدر أن ملف الدواجن مازال منسيا رغم الاتفاق الذي وقع مع حكومة الحبيب الصيد الذي يقضي أساسا بإلغاء نظام الحصص الذي كلف أهل القطاع خسائر قيمتها 600 مليون دينار نتيجة عدم التحكم في الإنتاج مما أدى إلى وفرة الإنتاج مقابل محدودية الاستهلاك .
واهتمت الجريدة ذاتها بما نشره معهد الإحصاء في إطار متابعته للظرف الاقتصادي العام بالبلاد والتي تفيد بان نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 سجلت تطورا على مستوى العائدات بنسبة 1فاصل3 بالمائة، حيث بلغت قيمة الصادرات 20 مليار و975 مليون دينار مقابل 20مليار و333 مليون دينار أي بنسبة 3فاصل2بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 .
واهتمت جريدة "الصحافة " بالمشروع الخاص بتطهير الشريط الساحلي من كل إشكال التلوث حيث سيتم إطلاق مبادرة أفق 2020 والشروع في مرحلتها الأولى الرامية للحد من التلوث بالبحر المتوسط ضمن برنامج "ديبولماد". وتهدف هذه المبادرة حسب ما أفاد به منسق خلية العمل بين الجمعيات البيئية والمجتمع المدني بالديوان الوطني للتطهير إلى تشخيص برنامج استثماري يتعلق بتهذيب وتدعيم شبكات التطهير وتاهيل وتوسيع محطات الضخ ببعض الولايات علاوة على تدعيم القدرات الفنية والتصرف بالديوان الوطني للتطهير.
وفي ما يتعلق بالبنوك الموازية واسناد قروض مشطة دون موجب قانوني للمواطنين تطرقت جريدة "الصريح" إلى آراء بعض الخبراء الاقتصاديين الذين فسروا انتشار هذه الظاهرة بتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي وتراكم الديون المتخلدة بذمته وارتفاع الأسعار وتواصل الأزمة الاقتصادية .واعتبروا أن انتشار هذه الظاهرة يشجع على تركيز دولة موازية وان تحول أشخاص إلى شركات مقرضة دون وجه حق ودون دفع اداءات وجباية من شانه ان يغذي الاقتصاد الموازي ويولد المافيا داخل الدولة .